کاهش سهم ساختمان از بازار کار به علت رکود مسکن/ لزوم افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان/ بانک مرکزی زیر بار اشتباه خود درباره کاسپین نمیرود/ نخستین نزول جدی بورس روی موج انتخابات
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۱۰۶۷۰
یک روز بعد از کاهش سنگین قیمت نفت و ابهام ناشی از اثر مناظرههای انتخاباتی بر نظر افکار عمومی، دیروز شاخص کل بورس تهران با نزولی سنگین مواجه شد و بار دیگر از مرز ۸۰هزار واحد فاصله گرفت.
به گزارش مشرق، انتقادات از سوءمدیریت بانک مرکزی درباره موسسه کاسپین ادامه دارد.
* همشهری
- نخستین نزول جدی بورس روی موج انتخابات
همشهری از رکود بورس گزارش داده است: یک روز بعد از کاهش سنگین قیمت نفت و ابهام ناشی از اثر مناظرههای انتخاباتی بر نظر افکار عمومی، دیروز شاخص کل بورس تهران با نزولی سنگین مواجه شد و بار دیگر از مرز ۸۰هزار واحد فاصله گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش همشهری، پس از آنکه شاخص کل بورس تهران توانسته بود در یک مدت کوتاه تا 4.5درصد افزایش یابد و حتی 2بار از مرز 80هزار واحد عبور کند، دیروز ورق برگشت و قیمت سهام تعداد زیادی از شرکتهای بورس با کاهش مواجه شدند و شاخص بورس از مرز 80هزار فاصله بیشتری گرفت.
این برای دومین بار است که شاخص کل بورس تهران در سالجاری با افت مواجه میشود. نخستین دفعه شاخص کل بورس با نزولی اندک مواجه شد اما نزول دیروز بیشترین و جدیترین نزول در سالجاری بود.در پایان مبادلات دیروز، شاخص کل بورس تهران با ۲۷۱ واحد کاهش به ۷۹هزارو ۶۹۷ واحد رسید که این مقدار نزول برابر با ۰٫۳۴ درصداست.
ترکیب معاملات دیروز نشان میدهد، نزول شاخص تحتتأثیر کاهش قیمت سهام شرکتهای پالایشگاهی و خودرو سازان که متشکل از شرکتهایی با ترکیب سهامداران نزدیک به دولت تشکیل شدهاند، رخ داد. این رویه روزهای قبل هم در مورد سهام شرکتهای تولیدکننده پتروشیمی مشاهده شده بود. از زمان آغاز رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری، این صنایع با تلاطم مواجه شده است.
در مبادلات دیروز با وجود اینکه در ابتدای معاملات، سهام گروه خودروسازی با رشد اندکی مواجه شدند اما در پایان مبادلات، این روند برعکس شد و قیمت سهام اغلب شرکتهای این گروه خودروسازی و همینطور سهام پالایشگاهها که از زمان حضور دولت حسن روحانی با رشد روبهرو شدهاند با کاهش مواجه شد. این اتفاق در حالی رخ میدهد که هنوز برخی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری برنامه مشخصی در حوزه اقتصاد ارائه نکردهاند و این ابهام، بازار سرمایه را سردرگم کرده است.
حسینعلی زادمهر، کارشناس بازار سرمایه در تحلیل دلیل روند نزولی دیروز بازار سهام گفت: همانطور که در حوزه سیاسی شاهد تلاطم هستیم، بازار سهام هم تحتتأثیر فضای انتخابات دچار تلاطم شده است.حسینعلی زادمهر ادامه داد: نمونه بارز تلاطم در گروههای بورس، معاملات سهام شرکتهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی، پالایشگاهها و تولیدکنندههای فولاد است که در چند هفته اخیر دائما در حال نوسان بودهاند. به گفته او تلاطم و حرکت سینوسی در این 3گروه تا زمان انتخاب رئیسجمهور ادامه خواهد یافت.
او افزود: این حرکت سینوسی در همه بورسهای دنیا و حتی بازار سهام آمریکا معمول است زیرا نگاهها و پیشبینیهایی که برای انتخاب رئیسجمهور آینده وجود دارد، تأثیر مستقیمی بر قیمت سهام و شاخصهای بورس خواهد داشت.
روحالله حسینی مقدممعاون نظارت بورس تهران همدر تحلیل روند بازار سهام در سال 96گفت: نخستین موضوع مؤثر بر روند حرکت بورس، انتخابات است. باید برنامههای اقتصادی کاندیداها مشخص شود. روحالله حسینیمقدم با بیان اینکه برنامههای دولتی که انتخاب میشود بربخش واقعی اقتصاد تأثیر زیادی دارد گفت:
با بررسی این موضوع و مشخصشدن دولت جدید و سیاستهای اقتصادیاش راحتتر میتوان درباره تغییر روند و صعود با ثبات بازارسهام صحبت کرد. به گفته او موضوع دومی که باعث میشود صعود بازار سرمایه با تهدید جدی مواجه شود، نرخ پول است. وی افزود: لازم است منابع مالی ارزان قیمت به کشور وارد شود. شبکه بانکی و بازار پول باید بتوانند نرخها را کاهش دهند تا به بازار سرمایه کمک کنند. او ارزیابی کرد با رفع این مشکل و تعیینتکلیف دولت جدید میتوان به روند صعودی بازار در سال جدید امیدوار بود.
عبدالله رحیم لویبنیس، مدیرعامل کارگزاری بانک انصار گفت: معاملهگران بازار سهام در انتظار تحقق برنامههای دولت برای سالجاری از جمله تغییرات در موضوع تورم و رکود هستند. او با اشاره به اینکه باید اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز با سرعت بیشتری در دستور کار دولت قرار گیرد، گفت: هر اتفاق مثبت در بخش اقتصاد رونق بازار را نیز بهدنبال دارد و سال 96سال رونق تولید و افزایش شاخصهای بورسی خواهد بود.
او تأکید کرد: از آنجاکه اقتصاد ایران همبستگی بسیار بالایی با درآمدهای نفتی دارد، رشد درآمد نفتی در سال 95 حاصل 2عامل افزایش میزان تولید و صادرات و بهبود قیمت جهانی نفت بوده؛ از طرفی بهطور تاریخی آثار بهبود در قیمت نفت در سایر بخشها معمولا با تأخیر نشان داده میشود، بهنظر میرسد که اقتصاد ایران در سال96 بتواند تحرک نسبی داشته و اثرات مثبت آن در بازار سرمایه نیز نمایان شود.
در عین حال از روز جمعه قیمت نفت با کاهش بیشتری مواجه شد. روند نزولی قیمت نفت که از هفته پیش آغاز شد در مبادلات دیروز هم ادامه یافت. هفته قبل نفت برنت که قیمت پایه بازار بینالمللی است در معاملات لندن برای تحویل در ژویه 6سنت یا ۰.۱ درصد کاهش یافت و در ۵۱.۴۶ دلار در هر بشکه ایستاد. اما در پایان مبادلات دیروز تحتتأثیر نزول قیمت نفت در روزهای پنجشنبه و جمعه قیمت هر بشکه نفت برنت به سطح 49دلار و یک سنت و قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا به سطح 46دلار و 22سنت رسید. برخی فعالان اقتصادی پیشبینی میکنند با روندی که بازار نفت در پیش گرفته، قیمت نفت به زیر ۴۰ دلار نیز برسد.
کاهش قیمت نفت به زیر ۴۶ دلار که روز پنجشنبه اتفاق افتاد، از نوامبر سال گذشته بیسابقه بوده است. فعالان اقتصادی احتمال میدهند این اتفاق پیشبینی نفت ۳۰ دلاری را محتملتر کرده است.ممکن است قیمت نفت در تابستان امسال به ۳۹ دلار و ۳۰ سنت هم برسد. با چنین شرایطی با توجه به وابستگی بازار سهام به قیمت نفت، درصورت کاهش قیمت نفت، بازار سهام نیز با نزول مواجه خواهد شد.
- کاهش سهم ساختمان از بازار کار به علت رکود مسکن
همشهری نوشته است: صنعت ساختمان یکی از بخشهای تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور و بهویژه حوزه اشتغال است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم صنایع متعددی به آن وابسته هستند.
در 4 سال گذشته، این بخش گرفتار رکود شد و اکنون نیز که گفته میشود با مثبتشدن رشد اقتصادی، بخشهای مختلف اقتصاد از رکود خارج شده است، به گفته رئیسجمهور، صنعت ساختمان، هنوز در رکود به سر میبرد. این در حالی است که با تشدید و استمرار رکود در این حوزه، از یک سو صنایع وابسته به بخش ساختمان با مشکلات عدیده مواجه شده و نیروی کار خود را تعدیل یا اخراج کردهاند و از دیگر سو بخش قابل توجهی از اشتغال مستقیم صنعت ساختمان نیز نابود شده است؛ بهگونهای که طبق دادههای مرکز آمار ایران، در 3سال (93تا 95)، بالغ بر 332هزار و 228نفر از شاغلان صنعت ساختمان از این حوزه خارج شدهاند.
گزارش مرکز آمار ایران از شاخصهای اصلی بازار کار در دوره زمانی 1384تا 1395 نشان میدهد که سهم صنعت ساختمان از اشتغال کشور در دوره 12ساله 84تا 95، حدود 1.7درصد کاهش یافته است. براساس این گزارش، صنعت ساختمان در سال 95 در حالی حدود 8.7درصد اشتغال کشور را شامل میشود که سهم این بخش در سال 84 حدود 10.4درصد از کل شاغلان کشور بوده است.
تفکیک جمعیت شاغل کشور برحسب بخشهای عمده فعالیت اقتصادی در سالهای 1384 تا 1395 حاکی از این است که در طول این دوره 12ساله، همیشه اشتغال در بخش خدمات، رتبه اول بازار کار ایران را بهخود اختصاص داده و اشتغال در این حوزه، همواره رو به افزایش بوده است؛ بهگونهای که سهم بخش خدمات از کل اشتغال کشور در سال 84 حدود 44.9درصد بوده و در سال 95 به بیش از 50.1درصد رسیده است. براساس این گزارش، بخشهای کشاورزی و صنعت بهترتیب رتبههای دوم و سوم را داشتهاند اما در مقایسه با روند افزایشی جذب شاغلان به بخش خدمات، وضعیت مطلوبی را تجربه نکردهاند.
در این دوره زمانی، هرچند سهم بخش صنعت از اشتغال کشور افزایش محسوسی نداشته اما در کنار بزرگتر شدن بازار کار کشور و افزایش تعداد شاغلان، تعداد افرادی که در این بخش بهکار مشغول بودهاند، از حدود 6میلیون و 257نفر در سال 84 به حدود 7میلیون و 200هزار نفر در سال 95 رسیده است؛ درحالیکه بخش کشاورزی شاهد ریزش حدود یک میلیون شاغل بوده است؛ بهگونهای که تعداد شاغلان در بخش کشاورزی از حدود 5میلیون و 99هزار نفر در سال 84 به 4میلیون و 60هزار نفر در سال 95 رسیده است. کارشناسان معتقدند که بروز خشکسالی متوالی و سرمازدگیهای غیرمترقبه در این دوره، باعث ریزش شدید اشتغال بخش کشاورزی بوده است.
همچنین زراعت سنتی و تکمحصولی بخش قابل توجهی از کشاورزی کشور موجب شده است که نیروی کار فصلی بخش کشاورزی، در شرایط رونق صنعت ساختمان در دولتهای نهم و دهم، جذب صنعت ساختمان شوند و حتی بخشی از نیروی کار دائمی بخش کشاورزی نیز اشتغال در صنعت ساختمان را ترجیح دهد.
براساس گزارشی که مرکز آمار ایران از شاخصهای اصلی بازار کار دوره 1384تا 1395منتشر کرده، جمعیت فعال کشور بالغ بر 25میلیون و 791هزار و 450نفر است که 3میلیون و 203هزار و 398نفر از این تعداد در جرگه بیکاران قرار گرفتهاند. آمارها نشان میدهد که نرخ بیکاری از 11.5درصد در سال 1384به 12.4درصد در پایان سال 95 رسیده؛ ضمن اینکه در پایان سال95 نرخ بیکاری مردان 10.5درصد و نرخ بیکاری زنان 20.7درصد ثبت شده است. همچنین بررسی آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در دوره 84تا 95 حاکی از این است که در این دوره 12ساله، پایینترین نرخ 10.4درصد مربوط به سالهای 87 و 92بوده و رکورد افزایش نرخ بیکاری نیز به سال 89 با نرخ بیکاری 13.5درصد تعلق دارد. در این میان، گرچه نرخ بیکاری از سال 84 تا 95 در محدوده 10.4درصد و 13.5درصد در نوسان بوده اما بنابر روایت نمودارها، همیشه نرخ بیکاری در فصل زمستان بالاتر از سایر فصول بوده و فقط در فصل بهار 91 و فصل پاییز95، این روند بهصورت موقتی تغییر کرده است.
* وطن امروز
- بانک مرکزی زیر بار اشتباه خود درباره کاسپین نمیرود
وطن امروز از تجمع کاسپینیها در شهرهای بزرگ علیه بیتدبیری دولت خبر داده است: تجمع سپردهگذاران در شمال و جنوب و غرب و پایتخت نشان داد بیتدبیری دولت در حوزه پولی و بانکی گستره فراوانی دارد و گویا قرار نیست مشکل مردم حل شود. به گزارش «وطنامروز»، تماسهای متعدد سپردهگذاران و ارسال عکسهای تجمعات دیروز نشان میدهد گره مشکلات سپردهگذاران موسسه مجاز کاسپین با بیتدبیری بانک مرکزی کورتر شده و هنوز سپرده آنها و اصل سودشان بلوکه شده است. روز گذشته سپردهگذاران در زاهدان تابلوی کاسپین را پایین آوردند و از مسؤولان خواستند مشکلات را حل کنند. همچنین در تهران، سپردهگذاران مقابل بانک مرکزی تجمع کردند و از دولت خواستند هرچه سریعتر مشکل کاسپینیها را که به اعتبار مجوز بانک مرکزی در این موسسه سپردهگذاری کردهاند، حل کند. همچنین تسنیم گزارش داده در شهرهای تهران، مشهد، زاهدان، گرگان، کرمان و چند شهر دیگر از صبح دیروز سپردهگذاران کاسپین تجمعهای اعتراضی برگزار کردهاند. در زاهدان کار بهجایی رسید که سپردهگذاران مقابل شعبه مرکزی این موسسه تجمع کرده، تابلوی موسسه را برداشته و در خیابان زیر پای خود قرار دادند. معترضان معتقدند فرآیند ارزیابی، انتقال داراییها و ادغام نباید دلیلی بر مسدود کردن سرمایههای مردم شود کما اینکه پیشتر هم بسیاری از بانکها و موسسات با بهکارگیری از همین روش مشابه در دولتهای قبلی ادغام شدند آن هم بدون کمترین تبعات و حتی ضرر برای مردم و سپردهگذارانشان. به گفته سپردهگذاران کاسپین، مشکل بهوجود آمده برای مردم قطعا یک سوءمدیریت گسترده در لایههای مدیریتی بانک مرکزی را نشان میدهد که باعث بحران 6 ماههای برای مردم شده است. این وضعیت در تاریخ بانکداری ایران سابقه نداشته است.
امروز بار دیگر مردم گرفتار در موسسه مجاز کاسپین که محصول بیتدبیری بانک مرکزی است دست به تجمع اعتراضی مقابل ساختمان این بانک در میرداماد تهران زدند به امید آنکه مدیران برجنشین ساختمان لاجوردی پاسخگوی مجوز صادرهای باشند که موجب فریب و ضرر مالی و روحی چند میلیون سپردهگذار و خانوادهشان در اقصی نقاط کشور شده است. معترضان در تجمع دیروز از بیاعتنایی بانک مرکزی به مشکلاتشان گلایه میکردند و با سر دادن شعارهای اعتراضی از جمله: «سیف جواب رهبر رو بده»، «امنیت سرمایه حق مسلم ماست»، «سرمایههای مردم آزاد باید شود»، «یک خط اعتباری ایجاد باید گردد»، خواستار تعیینتکلیف سریع سرمایههای مسدود شده 6 ماهه خود و پایان دادن به وعدههای تکراری و اظهارات غیرمسؤولانه مدیران بانک مرکزی در برابر مردم شدند. در میان تجمعکنندگان افرادی از سایر شهرها و استانها نیز به چشم میخوردند که از بحرانی شدن شرایط زندگی و مختل شدن معیشت خانوادههای خود با ادامه بلاتکلیفی 6 ماهه بشدت از دولت تدبیر و امید گلایهمند بودند؛ این افراد میگویند مسدود شدن غیرقانونی پول و سرمایهشان و عدم تامین امنیت سرمایههای مردم توسط بانک مرکزی و همچنین بدقولیهای مختلف و مشکوک مسؤولان بانک مرکزی فقط برای خرید زمان برای فرار از این رسوایی آشکار تا بعد از انتخابات است.
گفتنی است، مقام معظم رهبری در نخستین روز فروردین امسال در حرم رضوی مراتب نارضایتی خود را از بروز حوادث تلخ سرمایهگذاری اقتصادی برای مردم که باعث ضرر و زیان آنها میشود ابراز کردند. ایشان فرمودند: «گاهی درگوشهای از کشور صدایی بلند میشود و صداوسیما هم تبلیغ میکند و مردم طلا و خانه میفروشند که سرمایهگذاری کنند بعد مشخص میشود تخلف بوده، این خلاف امنیت سرمایهگذاری است». حالا چندین ماه از به وجود آمدن مشکلات کاسپین گذشته و هنوز تدبیری به میان نیامده است. عدهای از سرمایهگذاران کاسپین در اینباره گفتند: عواقب این سوءمدیریت بانک مرکزی برای یک موسسه مجاز، رسوایی بزرگ دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی و بانکداری است، چرا که دولتی که خود را مدعی رعایت قانون میداند اول مجوز کاسپین را صادر میکند و بعد اموال تعاونیهای اعتبار تشکیلدهنده کاسپین را ارزیابی و انتقال میدهد.
در حالی که باید عکس این رویه نادرست اتفاق میافتاد یعنی ارزیابی، انتقال و ادغام بعد صدور مجوز! یکی از سپردهگذاران معترض گفت: باید از آقای روحانی به عنوان رئیسجمهور پرسید در کجای دنیا چنین گافی در دولت و بانک مرکزی آن داده میشود ولی همچنان رئیس بانک مرکزی و مدیران آن بر سرکار میمانند بدون آنکه مجازات شوند یا خسارت وارده بر مردم را جبران کنند؛ ولی در اینجا نهتنها عذرخواهی و برکناری انجام نمیشود بلکه مردم را هم مقصر نشان میدهند! در همین ارتباط سپردهگذار دیگری که خود را یک بازنشسته معرفی میکرد به تسنیم گفت: فقط باید بگم روحانی با تیم اقتصادیاش بویژه رئیس بانک مرکزی بر مردم و کشور ظلم بسیاری کردند؛ از پدیده و مسکنمهر و میزان گرفته تا ثامنالحجج و این آخری هم موسسه مجاز کاسپین.
وی ادامه داد: آقای روحانی! چگونه یک شب آرامش دارید در حالی که 6 ماهه ما مردم به علت بیتدبیری بانک مرکزی و رئیس آن در بحران هستیم. مردم در بدهی و بدبختی کمرشان شکست. ٦ ماه مردم یک چشمشون اشکه و یک چشمشون خون. بهخدا که این پول زحمت کشیده ماست. این سپردهگذار کاسپین اضافه کرد: ما از رئیسجمهور انتظار حمایت از مردم را داریم، آقای روحانی فکر کنید سرمایه و اموال خودتان را موسسه مجازی گرفته باشد و بانک مرکزی هم مدام به شما بگوید برای پولتان داریم تعیینتکلیف میکنیم ولی همه حرفهاشون فقط وعده توخالی باشه، شما چه کار میکنید؟!
تجمعکنندگان با ابراز نگرانی شدید اظهار میداشتند بانک مرکزی در حال تدارک برنامهای براساس بازپرداخت با شیوه مرحلهای و پلکانی جهت سرمایههای مردم بعد از انتخابات است در حالی که کاسپین (آرمان ایرانیان) طبق اساسنامه مصوب خود در شورای پول و اعتبار از تجمیع 2 تعاونی اعتبار بزرگ فرشتگان و فردوسی(متشکل از 7 عضو) تشکیل شده است و در نتیجه هویت کاسپین بدون فرشتگان (با بیشترین شعبه و گستردگی جغرافیایی در کشور و تعداد بسیار زیاد سپردهگذاران) و نیز اتخاذ سیاست تسویهای از سوی بانک مرکزی برای سپردهگذارانش با روش مشابه غیرمجازها یعنی از بین بردن موجودیت کاسپین و این یک نوع نقض غرض آشکار از بهوجود آوردن کاسپین است.
بانک مرکزی به یک موسسه اعتباری به اسم کاسپین مجوز داد تا 8 تعاونی ریز و درشت در آن ادغام شوند اما نهتنها آنها ادغام نشدند بلکه مشکلات بسیاری هم آفریدند. بانک مرکزی 27 اسفند سال 94 به موسسه کاسپین مجوز قطعی و غیرمشروط داده بود و همین اعلام رسمی مجوز از طریق سایت این بانک و قرار گرفتن نام موسسه یادشده به عنوان پنجمین موسسه مالی و اعتباری مجاز موجب افتتاح صدها هزار سپرده جدید از سوی مردم در اقصی نقاط کشور نزد آن موسسه شد. حال بعد از آنکه ورق ارائه مجوزهای رسمی برگشت و روی دیگر سکه نمایان شد، مردمی که سرمایههای خود را در کاسپین گذاشتهاند و چند ماه است دنبال برداشتن سپردههایشان در این موسسه هستند خود را این بار فریبخورده توسط مجوز بانک مرکزی میدانند که با بازیهای پشت پرده و بیتدبیری موجب آسیبهای مالی و معنوی به آنها شده است. آنطور که در تجمعات اعلام میشود تصور عمومی مردم متضرر در اقصی نقاط کشور از این حادثه تلخ آن است که سرمایه و پولشان به واسطه مجوز بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و آنها فریب داده شدهاند؛ حال به دلیل غفلت آگاهانه یا ناآگاهانه مسؤولان امر در بانک مرکزی. سوال اصلی مردم و البته رسانهها از بانک مرکزی این است که چرا از همان ابتدای امر اعلام نکرد مردم در موسسه کاسپین سپردهگذاری نکنند و در کنار نام این موسسه در سایت خود درج نکرد مجوز این موسسه مشروط است تا برای مردم «سوءتفاهم» ایجاد نشود؟
* کیهان
- امکان افزایش یارانه نقدی وجود دارد
کیهان از لزوم افزایش یارانه نقدی گزارش داده است: در روزهای اخیر، پس از آنکه برخی از نامزدهای انتخاباتی طرح افزایش یارانه نقدی برای اقشار کمدرآمد جامعه را مطرح کردند، دولتیها و چهرههای سیاسی حامی دولت مانند علی لاریجانی، یکصدا مدعی شدند که این کار عملا نشدنی است!
بازی با واژگان، مهمترین ابزار دولت یازدهم و حامیان آن برای مخالفت با امکان افزایش یارانه نقدی خصوصا در ماههای اخیر و در آستانه انتخابات بوده است. تنها استدلالی که دولت روحانی و
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۱۰۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام