دردسرهای وام ازدواج 20 میلیونی
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۱۹۸۴۱
پول‌نیوز -تعداد ازدواج در کشور طبق آمار ثبت احوال از حدود 900 هزار عدد در سال 89 در روندی بشدت نزولی به حدود 680 هزار عدد در سال 94 کاهش یافته است.
این کاهش درحالی اتفاق افتاده که تراکم جمعیتی کشور به سن ازدواج رسیده است و در حال حاضر حدود 12 میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور وجود دارد که چهار میلیون آنها بالای 28 سال دارند که این موضوع نشان از یک بحران بزرگ دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق بند یک اصل 43 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران وظیفه حمایت از تشکیل خانواده را دارد؛ با این حال در شرایط فعلی، اصلی‌ترین مانع برای تشکیل خانواده پیش روی جوانانی که تمایل به ازدواج دارند، اما قادر به ازدواج نیستند، مسائل اقتصادی است.
پسر و دختر برای تأمین هزینه‌های اولیه ازدواج، هرکدام به حداقل 20 میلیون تومان سرمایه نیاز دارند که رقم بالایی بوده و با وام 10 میلیون تومانی فعلی ازدواج سازگار نیست.
تنها سیاست کشور در حمایت از ازدواج جوانان، وام ازدواج است که تا سال 94 برای هر یک از زوجین سه میلیون تومان بود، اما با تغییر این قانون در بودجه 95، به ده میلیون تومان برای هریک از زوجین افزایش یافت.
بانک مرکزی قول داده بود که ماهانه 150 هزار وام ازدواج بدهد، اما این عدد محقق نشد و تقریبا کمتر از 100 هزار تای آن محقق شد و الان حدود بیش از 500 هزار جوان در صف دریافت وام ازدواج هستند.
طبق آمار بانک مرکزی، بانک‌ها در مجموع حدود 150 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه (پس از کسر سپرده قانونی) در دو قالب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به حجم 50 هزار میلیارد تومان و سپرده قرض‌الحسنه جاری به حجم 100 هزار میلیارد تومان از مردم با نرخ صفر درصد جذب کرده‌اند.
از این مقدار، بانک‌ها تنها حدود 45 هزار میلیارد تومان آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند که سهم تسهیلات ازدواج از آن در سال 95 حدود 9800 میلیارد تومان بوده است؛ این درحالی است که طبق آمارهایی که پیش از این معاونت نظارتی بانک مرکزی منتشر کرده بود، سهم وام قرض‌الحسنه کلان مدیران بانکی از این منابع بیش از 12 هزار میلیارد تومان است.
همچنین بانک‌ها از 97 هزار میلیارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاری مردم، به دلیل خلأ قانونی هیچ مقدار را به مصارف قرض‌الحسنه اختصاص نداده و به سبب انحصاری که دارند از این منابع کسب سود می‌کنند.
کارشناسان معتقدند می‌توان حتی رقم ده میلیون تومانی را به 20 میلیون تومان افزایش داد.
به راحتی می‌توان وام ازدواج را 20 میلیون تومان کرد
غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده سابق مجلس درباره امکان‌سنجی افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان گفت: به دلیل اینکه درآمدهای جاری و پس‌انداز به عنوان قرض‌الحسنه محسوب می‌شوند، بانک‌ها علی‌القاعده نباید این پول‌ها را سرمایه‌گذاری کنند.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه بانک‌ها در سال 95 حدود 10 هزار میلیارد تومان وام ازدواج دادند، گفت: درحالی‌که کل منابع قرض‌الحسنه رقمی معادل 150 هزار میلیارد تومان است و در صورت عزم اجرایی، براحتی می‌توان این رقم را در مورد وام ازدواج افزایش داد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: جالب اینجاست که سال گذشته وقتی صحبت از وام 10 میلیونی ازدواج به میان آمد و مجلس قبل مصوب کرد که دولت مکلف است وام ازدواج را از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان افزایش دهد، بانک‌ها می‌گفتند نمی‌شود و نداریم، اما امروز مشخص شد که اتفاقا پول دارند و تمام این اظهارات بهانه است.
مصباحی‌مقدم با تاکید بر اینکه هم‌اکنون وام ازدواج براحتی به 20 میلیون تومان قابل افزایش است، تصریح کرد: منابع موجود است و این امکان هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری در شرایط کنونی امکان‌پذیر است.
بهانه‌جویی بانک‌ها
ناصر موسوی‌لارگانی، نماینده مجلس نیز با تائید این موضوع که حتما باید بزودی وام ازدواج به 20 میلیون تومان افزایش یابد، گفت: آنها که می‌گویند این مساله امکان ندارد، فقط بهانه‌جویی می‌کنند.
وی تصریح کرد: 10 میلیون تومان کنونی نه برای پسر و نه برای دختر کافی است. با این 10 میلیون تومان حتی دختر نمی‌تواند یک یخچال بخرد چه برسد به کارهای دیگر. پسر نیز باید چند برابر 10 میلیون تومان فراهم کند تا بتواند پول رهن خانه را بدهد، بنابراین افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان هم شدنی و هم امکان‌پذیر است.
وی با انتقاد از رفتار برخی بانک‌ها و مسئولان دولتی در ماجرای افزایش وام ازدواج از سه به 10 میلیون تومان اظهار کرد: یادم هست سال گذشته که قرار بود وام ازدواج از سه میلیون به 10 میلیون تومان افزایش یابد، بسیاری از بانک‌ها در کنار مسئولان دولتی به عنوان نمایندگان دولت نسبت به افزایش وام ازدواج به 10 میلیون تومان مخالف بودند و می‌گفتند امکان افزایش وام از سه به 10 میلیون تومان نیست. استدلال دولتی‌ها و بانک‌ها این بود که منابع نداریم و به همین دلیل بهانه‌جویی می‌کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: این درحالی است که اگر بگوییم بانک‌ها منابع ندارند، اشتباه است و فقط اراده نیست، بانک‌ها منابع زیادی به عنوان قرض‌الحسنه دارند. الان بانک‌ها 150 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه دارند، درحالی که فقط در سال 95، چیزی حدود 9800 میلیارد تومان آن را وام ازدواج داده‌اند.
موسوی‌لارگانی افزود: همین الان متاسفانه باید بگویم سختگیری و بهانه‌گیری برای دادن وام ده میلیونی وجود دارد و به همین دلیل نیز خیلی از جوانان نیز از گرفتن وام ده میلیونی ازدواج منصرف می‌شوند.
مجلس دست به کار شود
دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان هم با تائید امکان‌سنجی افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان گفت: این امکان براحتی وجود دارد، اما باید مسئولان دولتی بخواهند تا این اتفاق بیفتد. لازم است نمایندگان مجلس دراین باره طرحی تنظیم کنند تا افزایش وام ازدواج به 20 میلیون تومان به قانون تبدیل شود.
وی افزود: مطمئنا دراین باره مقاومت‌هایی از سوی بانک‌ها و برخی از دولتی‌ها صورت خواهد گرفت، همان‌طور که برای افزایش وام سه میلیونی از سه به 10 میلیون تومان، هم بانک‌ها مخالف بودند و هم مقامات پولی و مالی دولت یازدهم، اما این اتفاق بالاخره رخ داد.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۱۹۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانکهای خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهادهای مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند